الزامات قانونی :
بند (ط) ماده 8 قانون خدمات کشوری:
ﺍﻣﻮﺭﺣﺎﮐﻤﻴﺘﻲ : ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ اﺯ ﻗﺒﻴﻞ:
ﺍﻟﻒ - ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ بخش های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺏ - ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺯ ﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺝ - ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩ - ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣ ﻴﻨﻪﻫﺎ ﻭ مزیت های ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻴﮑﺎﺭ ﻱ
ﻫـ - ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻱ، ﺍﻣﻮﺭ ﺛﺒﺘﻲ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻭ - ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍ ﻳﺠﺎﺩﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﻲ
ﺯ - ﺗﺮﻭ ﻳﺞ ﺍﺧﻼﻕ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻮ ﻳﺖ ﺍ ﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺡ - ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻁ - ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯ ﻳﺴﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻱ - ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ، ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺪ ﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺸﻮﺭ
ﮎ - ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ بیماری ها ﻭ آفت های ﻭﺍﮔﻴﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ بحران های ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻝ - ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ( ۱۰ ) ، (۹) ﻭ ( ۱۱) ﺍ ﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ( ۲۹ ) ﻭ ﺳﻲﺍ ﻡ ( ۳۰) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄ ﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯ ﻳﺮﺍﻥ امکان پذیر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
به استناد این بند، آثار و سازه های تاریخی آب به عنوان میراث آبی امری حاکمیتی بوده که امور مربوط به آن از جمله وظایف مندرج در اساسنامه ی مؤسسه گنجینه ملی آب ایران می باشد.
راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور :
( مصوبه هیئت محترم وزیران 44712/ ت27443 هـ 11/ 82/8)
بند 17- حفظ، احیاء و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامه های آب کشور مورد توجه قرار می گیرد.
بند 7-با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع کشور، مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد.
بند 8-در تهیه طرح های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه های توسعه بخش های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخش ها در هر یک ازحوضه های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن ها تهیه و به اجرا درآید.
بند 11-در برنامه های توسعه استانی، حوضه های آبریز به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد.
به استناد بندهای 7، 8 و 11 راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور که آب را به عنوان یک کالای اقتصادی و عامل مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح نموده است، مؤسسه گنجینه ملی آب ایران از منظر گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر (اکوتوریسم آبی) به عنوان متولی این امر با تلاش و پیگیری جدی جهت برنامه ریزی و تحقق این وظیفه به عنوان عامل مهم درآمد و توسعه ی کشور و حضور بخش خصوصی در این راستا فعالیت می نماید.
بند 10-ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکز زدایی در اجرا و بهره برداری با افزایش نقش مشارکت مردم وسازمان های محلی و جامع نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره برداران، با رعایت قوانین و مقررات بهبود یافته و اصلاح گردد.
فرهنگ سازی با تکیه بر سابقه غنی تاریخ مهندسی آب کشور در هر یک از مناطق، یکی از شالوده های مهم جهت تقویت ساختار مدیریت آب کشور به منظور تمرکز زدایی در امور اجرا و بهره برداری در راستای جلب مشارکت بخش خصوصی از دیگر تکالیف مؤسسه می باشد.
بند 15-مهار آب های خروجی، استفاده از آب های مشترک و ساماندهی رودخانه های مرزی با رعایت جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تحقق یابد.
ثبت و مستندسازی سوابق فنی علاوه بر ایجاد شناسنامه هریک از آثار آبی کمک مؤثری در استفاده از حقوقآب های مشترک و رفع مناقشات آبی از منظر حقآبه ای با کشورهای همسایه خواهد بود که در این مورد می توان به حقابه های تعیین شده با تکیه بر اسناد تاریخی موجود جهت کاهش تنازعات منطقه ای و اثبات مالکیت آب و سازه های مرتبط به آن استناد کرد.
راهبردهای بخش آب وزارت نیرو:
بند 38- حفظ، احیاء و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی
قوانین برنامه پنجساله دولت
قوانین برنامه چهارم :
ماده 114: دولت موظف است بهمنظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیاء، بهرهبرداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ـ تهیه و اجرای طرح های مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهرهبرداران آثار تاریخی ـ فرهنگی و املاک واقع در حریم ان ها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب ـ ایجاد و توسعه موزههای پژوهشی ـ تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
ج ـ شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی ـ فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
د ـ ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
هـ ـ شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود درکشورهای همسایه و منطقه بهعنوان میراث فرهنگی مشترک.
و ـ بهمنظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزههای خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت های میراث فرهنگی، کارگاه های مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزهها و محوطههای تاریخی ـ فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی، کارگاه های هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز ـ به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود بهمنظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء بهاستثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 خارج است.
اساسنامة این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح ـ ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابتپذیری در صنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایهگذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بینالمللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
ط ـ تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی ـ بهمنظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان ها و استان های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیشبینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژهها بلامانع است.آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 104 : دولت مکلف است بهمنظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابتپذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف ـ اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابتپذیری و فراهمسازی زمینههای بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفهای در امور فرهنگی و هنری.
ب ـ اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوق های غیردولتی ضمانت بهمنظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بینالمللی.
ج ـ احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخص های مورد نظر در اقتصاد ملی و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی بهاستانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت میرسد.
دـ تصویب و ابلاغ استانداردهای بهرهمندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامههای ذی ربط در هر یک از سال های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص ها و استانداردها براساس شاخص هائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
و ـ تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاس های جهانی.
ز ـ ساماندهی نظام یارانهای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانشآموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح ـ حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعهدارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی بهصورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط .
ط ـ انجام حمایت های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط های رایانهای و اینترنتی فعالیت میکنند و بهویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه های رایانهای و اطلاعرسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامههای صوتی و تصویری از طریق شبکههای اطلاعرسانی کابلی و کانال های ماهوارهای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آئیننامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی ـ به دولت اجازه داده میشود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامیکارکنان خود هزینه نماید.
آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ک ـ متناسب با ویژگی های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقلهای بهرهمندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیس های سینمائی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، پیشبینیهای لازم را بهعمل آورد.
ل ـ حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمهتمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهرهبرداری از آن ها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آئیننامه مصوب دولت بهصورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.
م ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آییننامهای که بهتصویب هیأت وزیران میرسد دراختیار متقاضیان قراردهند.
قوانین برنامه پنجم :
ماده 2: دولت مؤظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.
تبصره: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار« معاونت» نامیده می شود، در ابتدای هر سال عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاه های ذی ربط جهت اجرا ابلاغ می نماید.
ماده 3: به منظور تعمیق ارزش های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ برنامههای اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی
ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانهای، صنایع دستی و میراث فرهنگی
ج ـ توسعه تولیدات و فعالیت های رسانهای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرمافزارهای چند رسانهای و نیز حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی
د ـ توسعه و راهاندازی مؤسسات، هیأت ها و تشکل های فرهنگی، هنری، رسانهای، دینی و قرآنی
هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکت ها و بستهبندی کالاهای غیرصادراتی
تبصره1ـ دولت موظف است کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.
تبصره2ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانهای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بیحجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده 4: در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت مؤظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.
ماده 6: به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیشبینی و پس از آمادهسازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمعهای مذکور منوط به پیشبینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.
ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک های ملی و بوستان های شهری اقدام نمایند.
د ـ کلیه دستگاه های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعههای ورزشی، مجتمعهای رفاهی، تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
هـ ـ وزارتخانههای راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافری و جایگاههای عرضه سوخت بینشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.
و ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.
ماده 8: به منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمی حوزوی و دانشگاهی، کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش های بنیادین کاربردی در حوزه های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش های تخصصی مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.
ماده 9: به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش سرانه بهرهمندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:
الف ـ حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهرهبرداری از آن ها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئیننامه مصوب هیأت وزیران به صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.
تبصره ـ در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک های دولتی به قیمت روز از دریافتکنندگان این کمک ها أخذ میشود.
ب ـ از تأسیس شهرک های سینمایی، تلویزیونی و رسانهای و اداره آن ها حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده11: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف ـ اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزهها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.
ب ـ از راهاندازی موزههای تخصصی به ویژه موزههای دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.
ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.
د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آن ها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.
هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آن ها حمایت نماید.